أكد عبد الحميد الحشاش مدير المتحف الإقليمي بالمنطقة الشرقية أن وكالة الآثار في المنطقة حددت بشكل نهائي الأراضي التي تضم مواقع أثرية، في مخطط سكني بحي الراكة في الدمام، وقد تضمن هذا التحديد سبع قطع من أراضي المخطط، أربع منها مجتمعة، وثلاث متفرقة. وطالبت الوكالة بنزع ملكية هذه الأراضي وتعويض مالكيها عنها.
وقال الحشاش لـ«الشرق الأوسط»: إن وكالة الآثار، ممثلة في المتحف الإقليمي، رفعت تقريرها النهائي عن الآثار في الموقع، إلى كل من أمانة المنطقة الشرقية للسماح لمالكي المخطط والأراضي للمباشرة في الاستفادة من مواقعهم، إضافة لخطاب آخر تم رفعه، إلى وكالة الآثار بالرياض لتسوير هذه المواقع للمحافظة عليها. وذكر الحشاش، أن فريقاً من المتحف كان ضمن المشرفين على تسوية الأرض وتخطيطها قبل ما يقارب عامين، مفيدا أن تواجدهم في الموقع حمى هذه الآثار من الاندثار، ومضيفا «تواجدنا في الموقع كان بسبب علمنا المسبق بأن هذه المنطقة بها آثار متناثرة، لكن لم نكن نتوقع أن تكون هذه الآثار بهذه الكمية». وتعود الآثار المكتشفة بحسب الحشاش إلى 2000 سنة مضت، وهي عبارة عن مقابر، وكان الموقع قد تم مسحه من قبل وكالة الآثار في العامين 1385، 1386 للهجرة، كما ورد اسم الموقع في كثير من الكتب التي تحدثت عن الاثار في المنطقة الشرقية. وهنا أشار الحشاش إلى أن هذا الموقع كغيره من المواقع تعرض للنهب في وقت سابق، حيث وجدت الهياكل العظمية متناثرة، مما يدل على تعرضها للتحريك من مواقعها أو لنبشها من قبل آخرين.
وأوضح أنه لم يتم العثور على الكثير من الموجودات الجنائزية، مشيرا إلى أن هناك بعض القطع الفخارية والموجودات الاثرية التي تم جمعها من الموقع، تم نقلها إلى المتحف وتمت مقارنتها بالقطع الأثرية لتحديد الفترة الزمنية التي تعود لها هذه الآثار.
وأبان الحشاش أن كمية الآثار الموجودة في الموقع جيدة من ناحية الكمية، وإن كان يبدو واضحاً من خلال النظر إليها أنها تعرضت للنهب في فترات سابقة، متطرقا إلى أنه منذ اكتشاف المواقع الأثرية وحتى كتابة التقرير النهائي، كانت عبارة عن بحث دقيق عن الآثار في باقي أجزاء المخطط، مشيرا إلى أن الشركة التي تملك المخطط، ساهمت مع المتحف في عملية التنقيب وذلك بإمداد الباحثين الأثريين بالآلات اللازمة لإنجاز هذه المهمة.
المصدر